به گزارش پایگاه شناختی مبسوط، حمله آمریکا به ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت و ربودن «نیکولاس مادور» رئیس جمهور این کشور با دستاویزهای حقوقی مغایر با حقوق بین الملل، باعث شده که کارشناسان و تحلیلگران درباره خطرات چنین رویکردی برای نظم جهانی، رویه های معمول و منشور سازمان ملل هشدار دهند.
وقتی دولتی در قلمرو یک کشور مستقل، با هدف ربودن رئیس جمهور و خارج کردن آن از کشور، عملیات نظامی انجام میدهد، موضوع فراتر از یک حادثه امنیتی یا اختلاف دوجانبه است.
«عبد الحفيظ السريتي» نویسنده و تحلیلگر مغربی در مقاله ای که در سایت شبکه الجزیره منتشر شد، با اشاره به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور این کشور و جنبه های حقوقی آن در سطح بین الملل نوشت: ما با آزمونی صریح درخصوص جوهره نظم بینالملل که پس از سال ۱۹۴۵ برقرار شده است، روبرو هستیم. این نظم بر ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور، اصل حاکمیت و عدم مداخله و انحصار شورای امنیت در اختیار صدور مجوز استفاده از زور در مواردی غیر از دفاع مشروع از خود، تاکید دارد.
به همین دلیل، عملیات آمریکا علیه ونزوئلا و ربایش مادورو در ۳ ژانویه ۲۰۱۶، بحثهای گستردهای را در مورد این اقدام «بی سابقه خطرناک» و فرسایش مشروعیت بینالمللی - هنگامی که زور به ابزاری برای تغییر واقعیت سیاسی تبدیل میشود- برانگیخته است.
منشور سازمان ملل در دو مورد اساسی استفاده از زور را مجاز میداند. نخست براساس مجوز شورای امنیت مطابق فصل هفتم و دوم دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ در صورت حمله مسلحانه آن هم مشروط بر اینکه مبتنی بر ضرورت، تناسب و اطلاعرسانی باشد.
با این حال، پیوند دادن یک عملیات نظامی در داخل یک کشور مستقل به "اجرای قانون" یا "پیگرد حقوقی" (همانند ادعای آمریکا در مورد بازداشت مادورو) با محدودیتهای اعمال شده از جانب حقوق بینالملل در تضاد است. اتهامات جنایی (مانند قاچاق مواد مخدر یا تروریسم) به خودی خود حق استفاده از نیروی نظامی در داخل قلمرو کشور دیگر را اعطا نمیکنند، مگر اینکه معیارهای دفاع مشروع، مجوز شورای امنیت یا رضایت دولت ذیربط رعایت شود. بنابراین، تحلیلهای حقوقی به این نتیجه رسیدهاند که توجیه های مربوط به "بازداشت" (مادورو) با چارچوب سختگیرانه استفاده از زور مطابق حقوق بینالملل، مغایرت دارد.
ربودن رئیس یک دولت با استفاده از نیروی مسلح در داخل خاک کشور خودش فراتر از «مداخله» سنتی است. این اقدام، سلب اقتدار حاکمیت و تحمیل قدرت خارجی در رأس هرم سیاسی است که مفهوم حاکمیت را شکننده میکند. اگر بتوان رئیس دولت را با زور از کشور «بیرون کشید»، از استقلال سیاسی آن چه باقی میماند؟
به عبارت دیگر، حتی در صورت بروز اختلاف حقوقی و مطرح شدن اتهامات یا تخلفات، مسیر مشروع براساس ساختار بینالمللی همچنان رجوع به داوری، دادگاههای بینالمللی، تحریمهای جمعی از جانب شورای امنیت یا اقدامات مسلحانه غیر قهری است. اما توسل به زور برای تحمیل تغییر سیاسی یا سیطره بر یک کشور، نشاندهنده تغییر فلسفه نظام بینالملل "از قانونی که قدرت را تنظیم میکند به قدرتی که قانون را از نو تعریف میکند"، است.
مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور آن، چالشی مستقیم برای چین و روسیه با توجه به روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها با ونزوئلا است. این مداخله همچنین چالشی برای "جهان چند قطبی" است که پکن و مسکو از آن صحبت می کنند.
استفاده از زور در داخل یک کشور مستقل و ربودن رئیس جمهور آن، جدیترین تهدید برای حقوق بینالملل است، زیرا اعتماد به قابلیت اجرای قوانین برای همه را تضعیف میکند.
بنابراین، مسئله فقط «ونزوئلا» نیست؛ بلکه یک پرسش جهانی است: آیا منشور سازمان ملل متحد همچنان مرجعی جهانی برای ممنوعیت استفاده از زور باقی خواهد ماند، یا به سندی تبدیل خواهد شد که به صورت گزینشی به آن استناد شود؟(العالم)